الانهيار في الإيرادات النفطية والجمركية في اليمن يفاقم أزمة الاقتصاد

المين الغد/ خاص
تسببت الحرب في تضرر أو تدمير البنى التحتية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل، وتعرضت المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور لدمار جزئي أو كلي، وتدهورت البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية أو المرتبطة بها مثل النفط والصناعة والزراعة، ما أدى إلى توقف الإيرادات والرسوم الجمركية والضريبية، ووضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.
ابدى عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي ان يشهد اقتصاد اليمن مزيداً من التدهور خلال العام الجاري 2018، في ظل استمرار الحرب وتوقف الإيرادات العامة للدولة، مؤكدين أنه لا يمكن فصل التطورات الاقتصادية عن أصوات المعارك.
أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، إذ أدت الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي إلى تدھور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
كما لا يزال البنك المركزي اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري.
ووفقا للبنك الدولي، سيبقى الاقتصاد اليمني في حالة ركود خلال 2018، حيث أن الصراع المتزايد يمنع أنشطة إعادة الإعمار من استئناف الإنتاج النفطي.